مع تطور المخططات ونمو الأنشطة الاستثمارية، تتيح الأمانات تحويل المباني الواقعة على شوارع معتمدة تجارياً من النظام السكني الصرف إلى سكني تجاري أو تجاري، لتعظيم العائد الاستثماري للعقار وفق الضوابط البلدية.
دراسة اشتراطات الشوارع والارتدادات والمواقف وتعديل المخططات لتحويل استخدام العقار نظامياً.
يقوم المكتب بإجراء الفحص الهندسي والمساحي الميداني، إعداد وتدقيق المخططات، والرفع عبر المنصات المعتمدة وفق كود البناء السعودي:
توضيح دور العميل ودور المكتب الهندسي ودور الجهة الحكومية المنظمة.
تزويد المكتب برقم الصك ورخصة البناء وموقع العقار بدقة للتحقق من الاشتراطات.
مراجعة اشتراطات المواقف والدفاع المدني وإعداد المخططات المطلوبة للتحويل.
مراجعة الأمانة للاستعمال واعتماد الرخصة المحدثة للاستخدام السكني التجاري.
ملاحظة استرشادية: المستندات المذكورة مبدئية، وقد تطلب الأمانة أو الجهة المنظمة مستندات إضافية بحسب موقع العقار ونوع المعاملة.
بوابة الاشتراطات البلدية والتراخيص لتحويل وتعديل استخدامات العقارات.
معاملات وإجراءات تكميلية قد تحتاج إليها:
إجراء التعديلات المعمارية والإنشائية أو تعديل المساحات والارتدادات وفق الضوابط والاشتراطات البلدية المعتمدة.
مراجعة مخططات السلامة والوقاية من الحريق وتقديم الدعم الفني للاستشارات الهندسية للمنشآت.
الكشف الميداني الهندسي والتحقق من اشتراطات العزل والسلامة لإصدار شهادة الإشغال وإطلاق التيار الكهربائي.
