دليل الخدمات الهندسية وفق اشتراطات كود البناء السعودي ومنصة بلدي، مع توضيح نطاق العمل الهندسي والمستندات المطلوبة لكل معاملة.
إعداد المخططات الهندسية المعتمدة ومطابقة كود البناء السعودي لإصدار رخص الإنشاء والتسوير النظامية للأراضي الفضاء.
إعداد المخططات الهندسية المعمارية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية ومتابعة رفع الطلب عبر منصة بلدي.
خدمات المخططات الهندسية والرفع المساحي لاستخراج رخصة تسوير الأراضي الفضاء وفق اللائحة البلدية المحدثة.
متابعة الرخص المنتهية، إجراء التعديلات المعمارية والإنشائية، وتصحيح أوضاع المباني القائمة بما يتوافق مع الأنظمة البلدية.
مراجعة وضع المشروع ميدانياً ونظامياً واستكمال متطلبات تمديد أو تجديد صلاحية رخصة البناء.
إجراء التعديلات المعمارية والإنشائية أو تعديل المساحات والارتدادات وفق الضوابط والاشتراطات البلدية المعتمدة.
الفحص الإنشائي والمعماري للمباني القائمة وإعداد التقارير الهندسية لتسوية أوضاعها وفق الأنظمة البلدية.
دراسة اشتراطات الشوارع والارتدادات والمواقف وتعديل المخططات لتحويل استخدام العقار نظامياً.
الكشف الميداني والتأكد من مطابقة التنفيذ لرخصة البناء وكود البناء لإصدار شهادة إتمام البناء وإطلاق التيار الكهربائي.
الكشف الميداني الهندسي والتحقق من اشتراطات العزل والسلامة لإصدار شهادة الإشغال وإطلاق التيار الكهربائي.
أعمال المسح الطبوغرافي، مطابقة الصكوك بالواقع، إصدار التقارير المساحية عبر المنصات المعتمدة، وتثبيت الركائز وحدود الملكية.
الرفع المساحي الميداني الدقيق وإصدار التقرير المساحي الإلكتروني المعتمد عبر منصة بلدي لكافة المعاملات.
أعمال المسح الطبوغرافي الشامل وتحديد المناسيب وتثبيت الإحداثيات للمخططات والمشاريع بدقة متناهية.
تثبيت وتحديد زوايا وأركان وحدود الأراضي بركائز مساحية معتمدة لمنع التداخل والنزاعات مع المجاورين.
التأكد من مطابقة الحدود والأبعاد والأطوال لمتطلبات التحويل الإلكتروني عبر البورصة العقارية ومنصات وزارة العدل.
مطابقة الأطوال والأبعاد وإعداد التقرير المساحي المعتمد اللازم لتحديث الصكوك الورقية القديمة إلى إلكترونية.
مراجعة متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق للمنشآت والمباني وفق لائحة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مراجعة مخططات السلامة والوقاية من الحريق وتقديم الدعم الفني للاستشارات الهندسية للمنشآت.
تواصل مباشرة مع المهندس أحمد راضي لمراجعة وضع الصك وتحديد المسار النظامي.
